اختتام تدريب “كسب التأييد الرقمي” لعضوات ملتقى نساء الريف “حركة متساوية”
اختتم اليوم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول “كسب التأييد الرقمي” لملتقى نساء الريف نحو حوكمة محلية شاملة – تعديل قانون الإدارة المحلية لعام 2021، حيث شارك في التدريب الذي استمر لمدة يومين 25 من عضوات الملتقى في محافظة عجلون اكتسب من خلاله العضوات المهارات وتكتيكات كسب التأييد عبر الأدوات والوسائل الرقمية بما فيها الفيديو والصور والسرديات وافلام النوع الاجتماعي، حيث ستساهم هذه المهارات في تحسين قدرة النساء على قيادة وتنفيذ حملة كسب تأييد رقمي خلال الفترة القادمة نحو مزيد من الإصلاحات الداعمة تعزيز مشاركة المرأة في تولى مناصب قيادية ضمن مجالس البلدية واللامركزية.
وأشار خبير السياسات محمد بني مصطفى الذي تولى تنفيذ التدريب، الى ان عضوات الملتقى تمكن خلال التدريب من فهم آليات المناصرة الرقمية وكيفية توظيف الفيديوهات الرقمية القصيرة كأداة فعّالة لكسب التأييد، إلى جانب تطوير مهاراتهن في إنتاج المحتوى وإيصال الرسائل المؤثرة للجمهور وصنّاع القرار، وان التدريب محطة أساسية في مسار الحملة الرقمية المرتبطة بـ ورقة السياسات التي أعدّتها المشاركات خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى دعم التعديلات المطلوبة على قانون الإدارة المحلية لعام 2021 لضمان حوكمة محلية أكثر شمولًا وحساسية لاحتياجات النساء في الريف.
وثمن ممثلة مؤسسة فريدريش ايبرت شفاء أبو سمرة دور عضوات ملتقى نساء الريف في تبني قضايا النساء والشابات في المجتمعات الريفية واهمية السعي نحو أعداد خطة إبداعية لتنفيذ حملة إعلامية ورقمية تدير خلالها النساء نقاشات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي والاعلام نحو كسب المزيد من التأييد والتضامن للمطالبة في إصلاحات حقيقية تدعم تمثيل المزيد من النساء في المجالس البلدية واللامركزية في القانون الجديد للإدارة المحلية.
وأكدت منسقة ملتقى نساء الريف لانا المومني على ان التدريب أتاح الفرصة امام العضوات لتعلم مهارات وأدوات عملية وفعّالة جديدة ستساهم في تنفيذ حملتهن الرقمية بثقة وفاعلية، وأن استخدام الفيديوهات سيكون محورًا أساسيًا في إيصال الرسائل المتعلقة بأهمية تعديل القانون وتحقيق مشاركة عادلة للنساء في إدارة الشأن المحلي عبر مناصب حقيقية، حيث من المقرر أن تنطلق الحملة الرقمية بشكل مباشر خلال هذا العام وستستمر خلال السنة القادمة بالتزامن مع الإصلاحات والتعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الإدارة المحلية.
أكد المدير التنفيذي لمركز وسطاء التغيير، صهيب أحمد ربابعه، في كلمته الافتتاحية أنّ تمكين النساء في المجتمعات الريفيةيشكّل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية للتنمية الشاملة، وأن ملتقى نساء الريف”حركة متساوية في الريف” يعمل على مأسسة العمل النسوي الريفي عبر بناء حركة حقوقية تقودها نساء وشابات ريفيات، تتبنى قضاياهن وتطوّر تدخلات تعزّز العدالة والمساواة بين الجنسين، واضاف أنّ الأنشطة المنفذة هذا العام، بما في ذلك جلسات تحليل الأولويات وصياغة التوصيات، ومراجعة قوانين الانتخابات والإدارة المحلية، وتدريبات كسب التأييد وتكتيكات المناصرة، إضافة إلى الفيديوهات الرقمية المنتجة من قبل الملتقى، تُعد أدوات استراتيجية لدعم مسارات الدفاع عن حقوق النساء الريفيات في ظل ما يتعرضن له من إقصاء وحرمان وتمييز، وأسهمت في صياغة ورقة سياسات إصلاحية تعزّز التمثيل العادل ومشاركة النساء في مواقع القيادة وصنع القرار المحلي واننا بصدد الإعلان عن عقد مؤتمر وطني رفيع المستوى من الموقع عقدة الشهر القادم حيث سيشكّل منصة حوارية وطنية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومة والمؤسسات النسوية لمناقشة توصيات ورقة السياسات ومواءمتها مع احتياجات المجتمعات الريفية، بما يعزّز حضور صوت النساء الريفيات في عمليات صنع القرار وتجسيد التزامًا راسخًا بقيم العدالة، والتنمية المستدامة، وأجندة حقوق النساء الوطنية والدولية.
