ورقة سياسيات نحو صناع القرار :البطالة وتوصياتها بين قانون الاستثمار والعمل

بقلم :الاء الجبالي- عضو مساحة ريف الشبابية السياسية الامنة
تُعدّ البطالة اليوم واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشباب الأردني، فهي ليست مجرد أرقام جامدة أو إحصاءات جافة، بل واقع حيّ يعيشه شبابنا يوميًا، ينعكس على مستقبلهم وأحلامهم، ويترك بصماته العميقة على المجتمع بأكمله, والأزمة ليست وليدة اللحظة أو حديثة العصر، بل ممتدة منذ عقود تضرر منها شباب القرى والمحافظات الأقل حظًا، وما زالوا يعانون حتى هذه اللحظة.
تشهد محافظة عجلون ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة، نتيجة غياب العدالة في توزيع فرص العمل والتنمية، إضافة إلى ضعف الاستثمارات مقارنة بقدراتها وميزاتها الطبيعية. الأمر الذي يفتح الباب واسعًا أمام التساؤل: ما دور قانون الاستثمار في معالجة هذه الأزمة؟ ولماذا ما تزال عجلون، برغم ما تمتلكه من مقومات سياحية وزراعية وبيئية، تعاني من قلة المشاريع التنموية والاستثمارية؟
إن البطالة لا تهدد فقط الاستقرار الاقتصادي، بل تتعداه إلى الجانب الاجتماعي والنفسي، لتصبح معضلة جماعية تحتاج إلى حلول عادلة وإصلاحات جادة تعيد صياغة السياسات الوطنية، مع توجيه مزيد من الاهتمام للمحافظات الأقل حظًا. ان السياسات والخطط المستقبلية: كيف تنعكس خطط النمو الاقتصادي على فرص العمل وما هي الإصلاحات والتشريعات التي تتبناها الحكومة للحد من البطالة, التحديات الهيكلية أبرزها العقبات التي تواجه تطبيق السياسات وهناك تكمن المشكلة في ضعف التشريعات وآليات التنفيذ, ان إشراك الشباب وتمكينهم اليوم يساعد في المساهمة الفاعلة في صياغة سياسات العمل، ليكونوا جزءًا من الحل بدل أن يبقوا جزءًا من المشكلة إنشاء منصات حوار شبابية دائمة مع صناع القرار إشراك الشباب في صياغة السياسات عبر فرق استشارية متخصصة

وبالإضافة الى التحديات الإقليمية والداخلية تؤثران على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية على فرص نجاح السياسات الإصلاحية في قطاع العمل اليوم .
ان إعادة النظر في قانون الاستثمار يعمل تعزيز الحوافز الخاصة لعجلون، خصوصًا في مجالي السياحة والزراعة. وتقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية للمستثمرين, دعم المشاريع المستدامة التي تستغل الميزة النسبية للمحافظة.
بالإضافة الى تفعيل قانون الإدارة المحلية ضمان استثمار نسبة الـ40% من موازنات المحافظات في مشاريع تنموية حقيقية, وضع آليات واضحة لتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ بشفافية دعم المبادرات المجتمعية والبرامج الريادية والتدريبية خصوصًا في المناطق الريفية. الترويج لعجلون كمركز استثماري إطلاق حملات إعلامية تسلط الضوء على مزاياها الطبيعية والسياحية والزراعية. تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات تسهّل الاستثمار.

في الخاتمة ان معالجة البطالة تتطلب رؤية شاملة تدمج بين التشريع والتطبيق، بين الاستثمار والإدارة المحلية، وبين جهود الدولة والمجتمع. شباب عجلون اليوم ليسوا مجرد متلقين للقرارات، بل قوة حقيقية قادرة على قيادة التغيير وصناعة المستقبل، إذا ما أُتيحت لهم الفرصة وأُشركوا في مواقع التأثير وصناعة القرار. الشباب هم طاقة الوطن وثروته، وبإرادتهم تتحول التحديات إلى فرص، ليكونوا حقًا صُنّاع القرار ومهندسي الإصلاح.