الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية – جرش (2022 – 2025) 📊

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني نهج متكامل وشامل للحماية الاجتماعية باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وتأتي الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جرش (2022 – 2025) استجابة واقعية للاحتياجات المتصاعدة للمجتمعات المحلية، لا سيما في ظل ما شهدته المملكة والعالم من تأثيرات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت نفسها على مختلف المستويات.

تسعى هذه الخطة إلى تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية بوصفها منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من الفقر، وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة، عبر ضمان وصول الفئات الهشة والمحرومة إلى الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في القطاع غير المنظم، وسكان المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر.

تُبنى هذه الخطة على رؤية شمولية تشاركية تعزز من الدور المحوري للمجتمع المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، في إحداث تغيير حقيقي في بنية الحماية الاجتماعية، وتعظيم الأثر التنموي من خلال تمكين اقتصادي فعّال، وتوفير فرص العمل اللائق، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز سبل العيش المستدامة، خاصة في القطاعات الحيوية كالسياحة الريفية، والزراعة الذكية، والخدمات المجتمعية.

وقد تم إعداد هذه الخطة من خلال منهجية علمية قائمة على تحليل الواقع المحلي، ومراجعة السياسات الوطنية والإقليمية ذات العلاقة، وعقد جلسات تشاورية واسعة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات المستهدفة، والسلطات المحلية، والخبراء، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ومع الرؤية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخطة الحماية الاجتماعية الوطنية.

كما تهدف الخطة إلى بناء منظومة حماية تستند إلى العدالة والمساءلة، وتعزز من قدرة المجتمع على الصمود في وجه الأزمات، وتساهم في بناء اقتصاد محلي منتج وعادل، قادر على التكيّف مع التغيرات وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

من خلال هذه الوثيقة، نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل الجاد من أجل بناء مجتمع أكثر صمودًا وتماسكًا، يرتكز على مبادئ الكرامة الإنسانية، والمساواة، والتكافل الاجتماعي، ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية، ويؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل دون حماية اجتماعية عادلة وشاملة.