الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية – عجلون (2023 – 2026) 📊

في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات المحلية، وتماشياً مع التوجهات الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، تأتي هذه الخطة التنفيذية الطوعية لمحافظة عجلون للفترة (2023–2026) كمبادرة شمولية تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تتكامل فيها أدوار القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

تركز هذه الخطة على تعزيز النُظم المحلية للحماية الاجتماعية من خلال تمكين الأفراد والأسر المهمّشة، لا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، من الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية، وتوفير بيئة داعمة تشجع على المشاركة المجتمعية والابتكار المحلي. كما تعكس الخطة التزام المحافظة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولوياتها مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وخطة التمكين الاقتصادي، وخطة التنمية المحلية لمحافظة عجلون.

وقد تم إعداد هذه الخطة بناءً على عملية تشاركية واسعة شملت سلسلة من الورش والمشاورات المجتمعية مع ممثلي المجتمع المحلي، الهيئات المنتخبة، النساء والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، ما أتاح تحديد الأولويات الفعلية، واقتراح الحلول الملائمة، وتعزيز الإحساس بالملكية المحلية للعمل التنموي. وقد ركزت الخطة على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:

• تحسين فرص العمل اللائق والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء في المناطق الريفية.
• توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الفئات الهشة على الصمود.
• تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية بما يسهم في رفع جودة الخدمات الأساسية.
• تعزيز الشراكات بين المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
• تعزيز آليات المتابعة والتقييم والمساءلة المجتمعية لضمان الشفافية والاستدامة.

تمثل هذه الخطة التزامًا طوعيًا من محافظة عجلون ومؤسساتها المحلية بالسعي نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولاً، يقوم على مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، ويساهم بفاعلية في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وكرامة لجميع المواطنين.